امروز: یکشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۵
زمان انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ ۱:۱۰ | کد خبر : 18222 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

رسالت های مجلس دهم

امروز نخستین روز کاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است؛ مجلسی که به خاطر ویژگی های زمانی فعالیت آن و امیدهای و انتظارهای گسترده رای دهندگان به نمایندگانِ ملت، مسوولیت های مهمی در حوزه های گوناگون به ویژه اقتصادی و سیاسی بر عهده دارد.

مغانه– مجلس دهم برآیند انتخاب مردمی بود که در روزهای هفتم اسفند پارسال و دهم اردیبهشت ماه امسال با مشارکتی گسترده و شایسته پای صندوق های رای حاضر شدند و خواسته اصلی خود از نهاد قانونگذاری را در برگه های رای منعکس کردند؛ خواسته ای که رنگ و بوی تحول داشت و نیازهای آنان را فریاد می زد. این انتخاب البته در امتداد و از جنس گزینش همین مردم در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۲ بود؛ گزینشی آگاهانه که به بسیاری از رویه های پیشین در سیاست داخلی و خارجی پایان داد و دیگرگونی های مطلوبی را برای کشور رقم زد. این دیگرگونی اما برای کارآمدتر و عملی تر شدن، نیاز به پشتیبانی بازوی تقنینی نظام داشت؛ بازویی که باید بیش از آنچه گذشت، در برآورده کردن خواست مردم همدل و همزبان با مردم و دولت می بود.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه هشتم خرداد گشایش یافت تا منتخبان ملت به نمایندگی از خواست و اراده بیشتر مردم به طور شایسته به تدبیر امور کشور در حوزه قانونگذاری و نظارتی بپردازند. بدون شک بهبود وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین مطالبه های مردم از مجلس دهم است. در سال هایی که تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی هر روز عرصه را بر مردم تنگ تر می کرد و مسوولان اجرایی وقت و برخی نمایندگان با کنش غیرمنعطف و ناکارآمد خود در سیاست و مدیریت، خواسته اصلی مردم یعنی بسامان سازی اقتصاد را نادیده می انگاشتند، مردم به تغییر فکر می کردند.
در فضای متحول کنونی و همانگونه که از عنوان شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» هم بر می آید، اقتصاد مهمترین و نخستین اولویت کشور است که باید مانند همه نهادهای نظام در دستور کار مجلس به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری کشور هم قرار گیرد. شاخص های اقتصادی کشور اگرچه در یکی ۲ سال گذشته روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به سطح مورد انتظار برای رشد اقتصادی مطلوب نرسیده اند. هنوز نرخ بیکاری بالا، پیامدهای رکود توانفرسا و رشد اقتصادی اندک است؛ وضعیتی که رهاورد تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان و سوءمدیریت مسوولان اجرایی و برخی روندهای نامطلوب قانونگذاری به شمار می رود و دامن اقتصاد را رها نکرده است.
این، اما همه ماجرا نیست. دیپلماسی تعامل محور و تنش زدای دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم، دریچه های تازه ای را به روی اقتصاد کشور گشوده است. توافق هسته ای ایران و ۱+۵ و اجرای «برجام» فرصت های بسیاری را برای کشور فراهم آورده و این امید را ایجاد کرده که می توان با مدیریت درست این فرصت ها، بر مشکلات اقتصادی موجود غلبه کرد. از ماه ها پیش تاکنون سران و هیات های چند قدرت اقتصادی آسیایی و اروپایی به ایران سفر کرده و در دیدار با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشورمان موافقتنامه ها و قراردادهای بسیاری را به امضا رسانده اند؛ رویدادی که دوره تازه ای از پویایی اقتصادی را به کشورمان نوید می دهد. به گفته «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در همایش «برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصت ها و ظرفیت ها» در بیست و پنجم اردیبهشت ماه، پس از امضای برجام تاکنون بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم عملی شده است.
در چنین شرایطی، همراهی و همیاری مجلس به عنوان نهاد قانونگذار با دولت به عنوان اصلی ترین مجری قانون و مدیر کشور در بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی تازه ایجاد شده لازم و ضروری است. مجلس باید قسمت زیادی از اهتمام و تمرکز خود را صرف تصویب قوانین تسهیل کننده جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش های صنعتی و تولیدی کند؛ بخش هایی که پیشران توسعه اقتصادی محسوب می شوند. همچنین تسهیل صادرات، حمایت از بخش های تولیدی، تلاش برای بازیابی جایگاه ایران در بازار بین المللی انرژی و دیگر کالاهای پرمزیت ایرانی دیگر دستورهای کار مشترک مجلس و دولت به شمار می آید.
افزون بر این، نظارت بر اجرای قوانین یکی از مهمترین مسوولیت های مجلس است که انتظار می رود در در دوره تازه به صورت جدی تر اعمال شود. فساد از دیگر آسیب های پیش روی اقتصاد ما است که در سال های گذشته به دلایل متعددی چون تحریم ها، نبود شفافیت مالی نهادها و سازمان ها و ضعف نظارت از جانب نهادی چون مجلس رخ نموده و مردم انتظار دارند مجلس دهم برای ریشه کن کردن آن گام های موثری بردارد. تقویت کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و همراهی با دولت برای تصویب قوانین مبارزه با فساد و پیگیری پرونده های قضایی مرتبط با این آسیب از مسوولیت های مهمی است که مردم با رای خود بر دوش منتخبان ملت نهاده اند.
انتخابات هفتم اسفندماه معنای دیگری هم داشت؛ اینکه منتخبان ملت، به عنوان نمایندگان واقعی همه مردم، منافع ملی را مبنای کنشگری خود قرار دهند و مجلس را به محلی برای پیگیری مسایل جناحی با هدف تخریب جناح رقیب تقلیل ندهند. اگر چه رهبر انقلاب سال ۱۳۹۴ را سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نام نهاده بود، اما متاسفانه شاهد بودیم در برخی موارد منافع ملی قربانی دعواهای سیاسی و جناحی و در این میان اولویت های نخست جامعه نادیده گرفته شد. انتظار می رود منتخبان مجلس دهم افزون بر شنیدن، خود منادی پیام آشکار ملت ایران باشند؛ ملتی که به بسیاری از تفرقه ها و تنش های سیاسی «نه» گفت تا آینده ای بهتر را رقم بزنند. البته این همدلی و همراهی به معنای پیروی مجلس از دولت یا برعکس نیست، بلکه به معنای همسازی، همکاری، همیاری و به عبارت بهتر همدلی و همزبانی ۲ قوه بر مدار منافع ملی است.

منبع: ایرنا

اخبار مرتبط

نظرات