مدیرعامل بانک توسعه تعاون و نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و این منجر به توسعه نامتوازن شده ولی تلاش میشود این تسهیلات به ویژه در استانهای کم برخوردار به طور متوازن توزیع شود.
مغانه آنلاین- پنج شنبه۳۰بهمن۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار ما، امیرهوشنگ عصارزاده در جلسه با استاندار اردبیل، مدیران بانکهای استان و دستگاههای زیر مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: توجه به استانهای کمبرخوردار و تحقق عدالت منطقهای در توزیع تسهیلات بانکی از اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی با بیان اینکه استانهای برخوردار در صدر دریافت تسهیلات قرار دارند و تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در استانهای برخودار بیشتر از استانهای کم برخودار مانند اردبیل است.
وی بیان کرد: برای تحقق خواست دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و برای رسیدن به عدالت اقتصادی لازم است، مدیران اقتصادی و بانکهای دولتی و توسعهای تمرکز و توجه ویژهای به استانهای کم برخوردار مانند اردبیل داشته باشند.
نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: با کاهش سقف مجاز مصارف بانکی در مناطق برخوردار میتوان منابع بیشتری به استانهای کمبرخوردار هدایت کرد و در اختیار مردم گذاشت تا نسبت مصارف به منابع در این استانها نیز به شکل معناداری افزایش یابد.
عصارزاده با بیان اینکه نباید رقابت بین بانکهای خصوصی و دولتی به شکلی باشد که تکالیف ملی تحت تاثیر قرار گیرد، ادامه داد: برای رسیدن به نقطه مطلوب ضروری است بانکهای خصوصی همراهی و همکاری لازم را با نظام بانکی انجام دهند.
وی گفت: اگر بانکهای خصوصی با ایجاد جذابیتهای گوناگون سپرده بیشتری در استان جذب کنند اما آن منابع را در خود استان مصرف و هزینه نکنند در واقع مقابل یک ماموریت ملی ایستاده و مانع توسعه متوازن استان و کشور شدهاند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور افزود: نظام بانکی وقتی موفق بوده و افتخار خواهد کرد که نسبت مصارف به منابع بانکی در استانها بیشتر باشد.
عصارزاده با تقدیر از زحمات مدیران بانکهای استان اردبیل، اظهار کرد: با اینکه بانکهای استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری، جوانی جمعیت، ودیعه مسکن و اشتغال در حد وسع و توان خود زحمات زیادی کشیده و خوب عمل کردهاند ولی واقعیت این است که باید منابع مورد نیاز نیز به طریقی تامین شود تا از محل تجهیز منابع بتواند به تکالیف خود عمل کنند.
وی افزایش اختیارات مدیران بانکهای استان اردبیل را مطالبه به حقی عنوان کرد و گفت:: تمام مسائل، چالشها و مشکلات اقتصادی استان جمعبندی و برای بررسی و پیگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اردبیل هم در این جلسه با اشاره به فعالیت ۱۴ بانک دولتی در استان گفت: بانکهای عضو این کمیسیون در ۱۰ ماه امسال در مجموع ۲۰۱ هزار و ۷۶۲ فقره انواع تسهیلات به ارزش ۴۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (۴۰.۲ همت) پرداخت کردند.
داود رجبی افزود: تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی استان در ۱۰ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث تعداد ۲۰ درصد و به لحاظ مبالغ پرداختی ۲۸ درصد افزایش داشته است.
وی اظهار کرد: علاوه بر این مقداری تسهیلات به صورت کلان از سوی ستاد مرکزی بانکهای دولتی تامین و در بخشهای مختلف پرداخت شده است.
وی بیان کرد: بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی استان اردبیل در این مدت در مجموع ۱۷ هزار و ۵۷۵ فقره تسهیلات به ارزش ۳۹ هزار میلیارد ریال در بخشهای ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت و ودیعه مسکن پرداخت کردند.
رجبی اضافه کرد: هشت هزار و ۳۴۸ فقره تسهیلات به ارزش ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وام ازدواج ، ۶ هزار و ۴۱۸ فقره تسهیلات به ارزش پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری و جوانی جمعیت و برای ودیعه مسکن نیز ۲ هزار و ۸۰۹ فقره تسهیلات به ارزش پنج هزار و۲۶۰ میلیارد ریال پرداخت شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اردبیل ادامه داد: بانکهای دولتی هشت هزار و ۴۱ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال ( ۲ همت) برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان پرداخت کردند.
وی گفت: نسبت مصارف بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای این استان ۱۱۴ درصد میباشد و به معنای دیگر بانکها بیشتر از منابع تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان پرداخت کردند که این امر بیانگر حمایت از تولید و منتفع شدن آحاد مختلف مردم از شبکه بانکی است.
وی در مورد وضعیت منابع بانکی استان اردبیل افزود: وضعیت منابع بانکی استان تا پایان دی ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش داشته است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اردبیل اظهار کرد: مانده منابع بانکهای دولتی استان تا پایان دی ماه امسال ۹۵/۸ هزار میلیارد ریال (۹۵/۸ همت) بوده که پس از کسر ۱۰ درصد ذخیره قانونی و ۲ درصد وجوه نقد موجود در خزانه بانکها در مجموع منابع مسکوت نزد بانک مرکزی و خزانه ۱۱۰ هزار میلیارد ریال (۱۱ همت) است.
رجبی بیان کرد: منابع در اختیار بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی استان اردبیل ۸۵۰ هزار میلیارد ریال (۸۵ همت) و مانده تسهیلات این بانکها ۹۵۱ هزار میلیارد ریال (۹۵/۱ همت) است یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰همت) بیشتر از منابع در اختیار میباشد که با استقراض از ستاد و بانک مرکزی تامین شده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در سیستم بانکی، محدودیت منابع را مهمترین مشکل بانکهای استان اردبیل برشمرد و اضافه کرد: حد نصاب ارزیابی وثایق، اقاله و پیچیده شدن فرایند اموال تملیکی، عدم رعایت نرخ سود توسط بانکهای خصوصی و انجام ندادن تکالیف دولتی و سپرده نقدی ضمانت نامههای بانکی از جمله دیگر مشکلات سیستم بانکی است.
