بحث واگذاری برخی از واحدهای صنعتی استان اردبیل به بخش خصوصی این روزهای فضای استان را ملتهب کرده و زوایای جدیدی از آن را مشخص کرده است.
مغانه آنلاین-در روزهایی که بحث واگذاری کشت و صنعت مغان در صدر خبرهای استان قرار داشت مصاحبه دادستان عمومی اردبیل مبنی بر تشکیل پرونده برای کشتارگاه صنعتی اردبیل و ورود دستگاه قضایی به مسائل مربوط به این مجموعه دامنه توجه افکار عمومی به این قضایا را گسترده‌تر کرد.
ناصر عتباتی دادستان اردبیل در۲۱ آبان‌ماه سال جاری بدهی‌های معوقه به سیستم بانکی و عدم پرداخت حق و حقوق دولتی را در حال حاضر مهمترین مشکل کشتارگاه صنعتی اردبیل اعلام کرد.
وی افزود: این کشتارگاه از سال ۸۵ مبلغی در حدود ۲۳۰ الی ۲۴۰ میلیارد ریال معوقه دارد که باید تعیین تکلیف و نسبت به تسویه اقدام شود.
کشتارگاه صنعتی اردبیل در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار احداث شده و ظرفیت آن بیش از چهار هزار راس دام سبک و سنگین بوده و از مجتمع‌های اشتغال‌زای منطقه محسوب می‌شود.
این مجتمع در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴۰ میلیارد ریال به شرکتی که علی اشرف عبداله پوری‌حسینی مدیرعامل آن بوده واگذار شده است.
پوری‌حسینی که در حال حاضر مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی را برعهده دارد در سال ۸۳ نیز این مسئولیت را برعهده داشته و بعد از استعفا به خرید این مجتمع اقدام کرده است!!!
هرچند که دادستان اردبیل در مصاحبه‌های خود بر بدون مشکل بودن مراحل واگذاری تاکید کرده است ولی در سال ۸۵ حسن نوعی‌اقدم نماینده وقت مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نسبت به نحوه واگذاری معترض بوده و در مصاحبه‌ای گفته است: «واگذاری کشتارگاه صنعتی به مدیرعامل سابق سازمان خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن الزامات قانونی و انجام کارهای کارشناسی باعث تضییع حقوق مردم استان شده و واگذاری آن با سؤالات همراه است».
در حال حاضر این سؤال مطرح است که چگونه بعد از واگذاری مجتمع اگرچه بپذیریم قانونی هم بوده است با گذشت سال‌ها دست‌اندرکاران آن نسبت به پرداخت بدهی به سیستم بانکی اقدام نکرده و چرا تاکنون مسئولین بانکی در جهت احقاق حق از اهرم‌های قانونی استفاده ننموده‌اند؟ آیا حضور یکی از مسئولین دولت تدبیر و امید در مجموعه کشتارگاه در عدم پرداخت بدهی به سیستم بانکی تاثیرگذار بوده است؟
در روزهای اخیر با اعلام قطعی واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، روند و سرگذشت واگذاری به موضوع مهم روز استان تبدیل شده است. در حالی که بخش اعظمی از ساکنان استان و دشت‌مغان از واگذاری این شرکت اظهار نارضایتی کرده‌اند ولی استانداری و برخی از رسانه‌ها و هواداران دولت تمام قد از آن دفاع کرده‌اند.
منتقدان، ارزان‌فروشی مجموعه و موافقان زیان‌ده بودن را دلیلی برای مخالفت و موافقت اعلام می‌کنند. وقتی در مردادماه سال جاری خبر واگذاری با عکس‌العمل مردم و رسانه‌ها مواجه شد دولتی‌ها بر طبل لزوم واگذاری کوبیدند و زمانی که دادستان اردبیل به پرونده ورود پیدا کرد در نهایت بحث واگذاری تعلیق شد و چند صباحی نگذشته دوباره نفر دوم مزایده را به عنوان مالک و خریدار مجموعه معرفی کردند.
با بالا گرفتن اعتراضات مردمی با پائین بودن قیمت فروخته شده استاندار اردبیل به همراه جمعی از رسانه‌ها در این راه به کمک دولت شتافته و تنها به بحث اهلیت پرداخته و بیشتر حول محور آن مانور داده‌اند. برخی از موافقان حتی پا را فراتر از یک حمایت معمولی گذاشته و مدعی شده‌اند که با توجه به وضعیت نابسامان شرکت، واگذاری مجانی آن به شرط احیای دوباره هیچ مشکلی نمی‌تواند داشته باشد.
با توجه به بافت منطقه و موقعیت شرکت کشت و صنعت مغان احتمال فروش و یا تغییر کاربری زمین‌های مجموعه نگرانی‌های بیشتری را می‌تواند به دنبال داشته باشد. استاندار اردبیل در این رابطه معتقد است که براساس اقنون دست کم تا ۱۰ سال آینده مالک حق ایجاد تغییر، خردسازی و فروش زمین و اموال شرکت کشت و صنعت را ندارد. اگر چنین باشد نگرانی مردم می‌تواند به جا باشد چرا که با این گفته استاندار بعد از ۱۰ سال آیا مالک می‌تواند هر تغییری را که بخواهد در زمین‌هایی چون طلای این مجموعه ایجاد کند؟
آیت‌الله سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل با موضعگیری صریح در قبال واگذاری کشت و صنعت مغان در جمع مردم اعلام کرد که مسائل مربوط به واگذاری و به خصوص امور مربوط به حق و حقوق عشایر را طی نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری ارسال کرده است.
وی افزود: شرعا و قانونا و عرفا امکان واگذاری زمین‌هایی که اسناد قانونی آنها در اختیار افراد می‌باشد، وجود ندارد، باید تکلیف این زمین‌ها در اسرع وقت مشخص گردد و سپس بحث واگذاری و معامله و فروش انجام پذیرد.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که به بهانه خصوصی‌سازی بیت‌المال را تاراج می‌کنند.
به هر حال واگذاری کشت و صنعت مغان به یک کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده است که هر روز موافقان و مخالفان آن باب جدید می‌گشایند و بحث تازه‌ای را به میان می‌کشند ولی آنچه در این میان قطعی بوده و نمی‌توان ایرادی بر آن وارد کرد ارزان‌فروشی این مجموعه عظیم اقتصادی است. به قول یکی از فعالان سیاسی هر مترمربع این مجموعه به قیمت یک بسته پفک نمکی به فروش رسیده است!!!!
**نادر پرستار- سرپرست روزنامه کیهان در اردبیل
