- پایگاه خبری تحلیلی مغانه آنلاین - https://moghanehonline.ir -

مداخله نظامی یا مداخلات بشردوستانه در سوریه

7

 علیرضا محمدی

     کارشناس ارشد حقوق بین الملل

با فروپاشی اتحاد شوروی در 21 دسامبر 1991 میلادی جهان به دوران جدیدی از نظام بین المللی بازگشته که این بار بجای مدیریت سابقا مشترک امور جهانی آمریکا نقش اصلی را در مدیریت کانون های بحرانی  می کند. البته با توجه به هزینه های مالی و انسانی مداخله نظامی به تنهایی از سوی آمریکا میسر نیست  وباید با مشارکت متحدین خود در ناتو و شرکای منطقه ای صورت پذیرد. جنگ خلیج فارس در ژانویه 1991، مداخله ناتو در یوگسلاوی سابق به رهبری آمریکا، مداخله نظامی در افغانستان و عراق در سال 2003 و لیبی در سال 2011 نمونه بارزی از برقراری نظم نوین جهانی مطلوب با ارزش های مورد نظر آمریکایی ها بود. بعبارت دیگر در نظام تک قطبی موجود یک ابر قدرت(ایالات متحده آمریکا) در جهان وجود دارد و امور جهانی را حتی در صورت لزوم با نقض قوانین بین المللی بصورت دلخواه با تکیه بر حفظ برتری و اعتبار آمریکا مدیریت می کند. همزمان با اعلام نظم نوین جهانی از سوی آمریکا (متعاقب فروپاشی شوروی، مرگ کمونیسم، حاکم شدن ارزشهای دموکراسی) جهان شاهد گسترس احساسات ملی گرایی، جدایی طلبی و درگیری های قومی و نژادی و اخیرا اعتراضات مردمی علیه حکومت های فردی بوده که صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار می دهد. از جمله این تهدیدات صلح بین المللی می توان به مناقشه قره باغ د رقفقاز جنوبی، مناقشه چچن، بحران بالکان در یوگسلاوی، مناقشه اوستیای جنوبی و آبخازیا در گرجستان در سال 2008 تروریسم بین المللی در افغانستان و اعتراضات مردمی در تونس، لیبی، یمن، مصر و سوریه اشاره کرد که با مداخله نظامی روسیه و آمریکا در چارچوب مداخلات بشردوستانه بیشتر بحران های مذکور فروکش کرده است. اما در سوریه بیش از دوسال است که جنگ داخلی میان دولت و شورشیان مسلح ادامه دارد. کشورهای روسیه، چین و ایران از متحدان سوریه و آمریکا، انگلستان، فرانسه، ترکیه و اتحادیه عرب متشکل از کشورهای عربی خاورمیانه از مخالفان دولت سوریه حمایت می کنند. در این مدت حامیان و مخالفان سوریه نتوانستند از طریق مذاکرات دیپلماتیک راه حلی برای پایان دادن به خشونت و درگیری پیدا نمایند.هر روز که می گذرد جهان نظاره گر کشته شدن انسان های بیگناه در جنگ داخلی سوریه می شود مضاف بر آن بر اساس گزارش رسانه های بین المللی بیش از 4 میلیون آواره  به کشورهای ترکیه، اردن و عراق پناهنده شدند و بیش از 100000 نفر در این درگیرها کشته شدند. جنگ داخلی سوریه آنقدر وخیم شده که در آن از سلاح های شیمیایی استفاده شده و خشم افکار عمومی جهانی را بر انگیخته است. دولتهای غربی خط قرمز خود را  استفاده از سلاح های شیمیایی اعلام کرده اند. اکنون این خط قرمز شکسته شده و آمریکا و هم پیمانانش درصدد مجازات دولت سوریه بعلت این اقدام غیر انسانی هستند. در این میان صرفنظر از گروه کارشناسان اعزامی سازمان ملل به سوریه برای تحقیق در مورد عاملان این عمل دولت آمریکا همچنان انگشت اتهام را به دولت سوریه نشانه رفته است. اما منشور سازمان ملل که از آن به عنوان قانون اساسی جهان یاد می شود در ماده2 بند 4 اعضای سازمان ملل را از توسل به زور یا عملیات نظامی بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکتی برحذر می دارد. علیرغم پذیرش ممنوعیت توسل به زور حقوق بین الملل در مواردی استفاده از زور و مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است مانند دفع تجاوز و دفاع مشروع، ماده 51 منشور مقرر می دارد «در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه قرار گیرد هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع لطمه ای وارد نخواهد آورد» و عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، نظیر آنچه ایالات متحده در جنگ خلیج فارس در جریان تجاوز عراق به کویت یا درجنگ افغانستان و عراق در سال 2003 به انجام آم مبادرت ورزید. بحران سوریه در مقایسه با جنگ های مورد اشاره تفاوت فاحش دارد و آن استمرار و تشدید بحران امنیت انسانی است و استفاده از سلا حهای شیمیایی بر شدت آن افزوده است. در این میان لازم به یاد آوری است که حقوق بین الملل معاصر نسبت به هر گونه استفاده از سلاح های کشتار جمعی کاملا حساس است و موضوع کنواسیون های متعددی قرار گرفته است سلاح های شیمیایی، میکروبی و سلا حهای اتمی جز این سلاح ها بوده و استفاده از آن کاملا منع گردیده است. ممنوعیت استفاده از سلا حهای شیمیایی به سبب ایجاد رنج بسیار در قربانی است که جزء ماده 22 کنوانسیون 1907 لاهه و پروتکل الحاقی سال 1925 ممنوع گردیده است. علاوه بر آن استفاده از سلاح های شیمیایی سبب پخش مواد سمی در محیط شده و انسان های زیادی را که در جنگ مشارکت ندارند دچار بیماری و مرگ عذاب آور می سازد. سلاح های شیمیایی ممهترین وسائل وحشیانه یا خشونت بار است این سلا حها می توانند به افراد، حیوانات، گیاهان صدمه زده یا آنها را نابود سازد. از مقررات بین المللی منع کننده کاربرد سلاح های شیمیایی  می توان به معاهدات ذیل اشاره کرد:

1-اعلامیه 1868 سن پترزبورگ روسیه که به موجب آن شیوه های جنگ غیر انسانی محکوم شد.

2-معاهدات صلح پاریس مورخ 1920-1919

3-پروتکل 1925 ژنو که مهمترین سند بین المللی در زمینه منع استعمال سلاح های کشتار جمعی(شیمیایی و میکروبی) پروتکل ژنو مورخ 1925 است که از سال 1928 به مرحله اجرا در آمد.

4-قطعنامه 2603 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 16 دسامبر 1969. به موجب قطعنامه مذکور پروتکل ژنو متضمن مقررات به طور کلی شناخته شده قوانین بین المللی در مورد ممنوعیت استفاده از تمام روش های بیولوژیکی و شیمیایی جنگی در درگیری های بین المللی است. طبق فصل هفتم منشور(موارد تهدید علیه صلح یا بر هم زدن صلح و اقدام تجاوزکارانه) شورای امنیت می تواند در صورت اجماع بین اعضای دائمی شورای امنیت(آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه) و اعمال ماده 41 و 42 که مستلزم اقدامات تحریمی و تنبیهی علیه یک کشور خاطی است مبادرت نماید. اقدامات شورای امنیت به معنی مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل عضو ملل متحد مندرج در بند 7 ماده منشور نخواهد بود و در مواردی که صلح  وامنیت بین المللی یا امنیت انسانی مورد نظراست اینگونه اقدامات در چارچوب مداخله بشر دوستانه صورت خواهد گرفت. اکنون در سوریه همین مفهوم از مداخله باید مد نظر قرار گیرد. لزوم رعایت و احترام به حقوق بشر جزء نعهدات عام الشمول و جهانی تلقی می گردد و در چارچوب مرزهای داخلی کشورها خلاصه نمی شود. در صورتی که ثابت شود نیرو های مسلح سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده کرده اند  علاوه بر محکومیت جهانی شورای امنیت می تواند طبق ماده 41 و 42 منشور رفتار نماید و به سبب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی دولت سوریه را مستوجب مسئولیت کیفری و غیر کیفری می سازد که در این صورت شورای امنیت می تواند با تاسیس دیوان بین المللی کیفری به مجازات آمران و ماموران آن بپردازد کما انکه معاهده ژنوساید مورخ 1948 محمع عمومی سازمان ملل مرتکبین به استفاده از سلاح های کشتار جمعی را موجب اشد مجازات می داند. از دیگر سو به سبب وتوی روسیه علیه هر گونه اقدامی خصمانه در مورد سوریه طبعا کارشورای امنیت دچار خلل خواهد شد و نمی تواند قطعنامه الزام آوری صادر نماید و حتی در «دکترین مسئولیت حمایت» که متضمن حمایت از انسان های بی گناه است باز نیازمند همکاری اعضای دائمی شورای امنیت است.همانگونه که ملاحظه می گردد حقوق بشر دیگر موضوعی صرفا داخلی دولت ها تلقی نمی گردد زیرا که در منشور ملل متحد نیز بر لزوم پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد به صورت یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل در آمده و حمایت بین المللی از آن که با گنجانیدن بخش هایی از اصول آن در قانون اساسی بسیاری از کشورها مانند حق حیات،آزادی، امنیت شخصی و لزوم بهره مندی عموم جامعه از قانون یکسان راه یافته و بعنوان یک تعهد الزام آور نسبت به کل جامعه بین المللی در آمده است. در قیاس با سوریه متحدان و مخالفان سوریه هر کدام به دنبال منافع سیاسی خود در سوریه هستند که عملا راه های قانونی پایان دادن به بحران سوریه را باز می دارد. این در حالی است که زمینه های حقوقی لازم برای مداخله بشردوستانه وجود دارد چرا که صلح و امنیت بین المللی بخاطر آوارگی تعداد زیادی از اهالی سوریه به قلمرو دولت های همجوار (ترکیه، اردن و عراق) و تهدید جان عده زیادی از شهروندان عادی در اثر درگیری های داخلی به خطر افتاده است. بطوریکه بازتاب این وضعیت در سوریه یعنی نقض گسترده حقوق بشر ناشی از جنگ داخلی چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نباشد. در نهایت منافع متضاد کشورهای حامی و مخالف سیاست های دولت سوریه می تواند این امکان را به ایالات متحده  بدهد که با تکیه بر قدرت خویش با یکه تازی و با کمک متحدان خود به علت نقض حقوق بین الملل از سوی دولت سوریه در استفاده از سلا حهای شیمیایی و تاکارامدی شورای امنیت در اثر مخالفت های روسیه و چین، اقدامات نظامی را بر پایه ملاحظات انساندوستانه و تئوری دکترین چاره ساز توجیه نماید. در پایان باید یادآور شد که اقدامات خارج از چارچوب منشور ملل متحد ضمن به چالش کشیدن منشور،نشانه خلاء قوانین بین المللی دقیق در موارد مشابه است.