عملکرد دولت ها و وضعیت معیشتی مردم

به گزارش مغانه، دولت های نهم ودهم درحالی باشعار عدالت و مبارزه با فساد وکاهش فاصله طبقاتی جامعه پابه عرصه گذاشت که از ایده های اصلی دولت ، قبل از زمان روی کار آمدن در ۸ سال گذشته بوده است تا جایی که نام دولت را به « دولت عدالت محور» تبدیل کرد ویکی از شعار های اصلی ایشان آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بودوبه محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و از توجه ویژه به اقشار کم درآمد و کم شدن خط فقر سخن گفت.از دیگر اهداف اصلی دولت نهم و دهم  طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا در اولویت کاری وی در این ۸ سال بود  اما با این وجود اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند که به عنوان مثال می‌توان به افزایش ۶ برابری میزان نقدینگی کشور اشاره کرد.یکی  از معیارهای سنجش عملکرد هر دولتی شاخصهای اقتصادی همچون نرخ تورم،میزان نقدینگی ،رشداقتصادی ،نرخ بیکاری ، وضعیت معیشتی مردم واحساس آنان از شرایط اقتصادی میباشد.

درطرح تحول اقتصادی که یکی از عظیم ترین پروژه در این زمینه بود میتوان به اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که حجم زیادی ازبودجه کشور را به خود اختصاص دادو عملا دست دولت را برای تامین هزینه ومنایع با مشکل مواجه کرد.به طوری که در مقاطعی دولت مجبور شد از منابع غیر قانونی و ازدیاد بیش از حد قیمت حاملهای انرژی تامین نماید.همچنین به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم اجرای این طرح به حذف بیش از دومیلیون فرصت شغلی انجامید وطرحی تورم زایی بود که نتیجه آن در پایان دولت دهم به وضوح مشاهده گردید. با اجرای هدفمندی یارانه ها ساختار اقتصادی ایران را به کل تحت تاثیر قرارگرفت تاجاییکه قیمت اجناس امروز با دیروز به شکل قابل توجهی دربازار افزایش می یافت و ماهها بی ثباتی و ازدیاد بی رویه قیمتها در بازار حاکم بود.

طرح مسکن مهر که با هدف کوتاه کردن دست دلالان و پایین آمدن قیمت مسکن و همچنین صاحب خانه شدن آسان و راحت اکثر طبقات جامعه استارت خورد اکنون میبینیم که بعدار گذشت سالها از سپری شدن این طرح نه تنها دست دلالان کوتاه نشد وقیمت خانه پایین نیامد بلکه نسبت به سالهای قبل قیمت اجاره خانه ها افزایش یافت وبرعکس کسانیکه وضع مالی خوبی داشتند وازقبل خانه داشتند اقدام به خرید واحدهای بیشتری کردند و مستاجرین اکثرا به دلیل قیمت بالای مسکن مهر،افزایش تورم و پایین بودن میزان دستمزدها وبیکاری درنتیجه عدم تامین پیش پرداخت و اقساط آن در خانه های استیجاری ماندگار شدند ودوباره هرساله بااتمام قراردادشان خانه به دوش شده دنبال یک سرپناه ارزان و مناسب میگردند و درکل تفاوتی به حال افراد مستاجر نکرد و به گفته صاحبنظران نیمی از تورم فزاینده به ارث گذاشته شده توسط دولت دهم، به موجب اجرای نادرست طرح مسکن مهر می‌باشد. استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بی‌رویه به مردم از جمله ساز و کارهای اشتباه این طرح بوده است که تاثیر زیادی در رکود بازار و افزایش تورم وکاهش قدرت خرید مردم انجامید.

بنگاههای زود بازده که با هدف کاهش بیکاری و ایجاد شغل برای افراد بیکار دردولت نهم کلید خورد موفقیتی آنچنانی در این زمینه هم حاصل نشد و کارشکنی بانکها در پرداخت تسهیلات و بهانه تراشی آنان برای تامین تضمینات بانکی و بازپرداخت آن و مبالغ پایین تسهیلات برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی گره آنان را برای راه اندازی یک طرح مناسب و احداث یک کارگاه تولیدی وخدماتی تامین نکرد وبسیاری از مبالغ این طرح توسط افراد درخواست کننده در منابع ومحلهای غیرمرتبط به کار گمارده شد.

هر چند عواملی نظیر بی‌انضباطی مالی و پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی در افزایش تورم این سال‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند اما مهم‌ترین عامل شوک‌های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز بوده است. کار‌شناسان اقتصادی با مقایسه این دو دوره، بی‌انضباطی پولی و مالی و تغییر در روند سیاست‌های حوزه پولی را علت اصلی افزایش شاخص فلاکت می‌داند. رشد نقدینگی (جهش نقدینگی) از رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال ۱۳۸۶ رسید.

بیش از دو برابر شدن نقدینگی در طی دو سال براساس اشتباه بزرگی است که دولت‌مردان با هدف مهار تورم، اقدام به افزایش واردات و کنترل دستوری کالاها و خدمات انجام داده‌اند و اصرار بر تداوم این رویه رکود اقتصادی را به دنبال داشته است. عوامل دیگری نظیر عدم مدیریت صحیح برنامه‌های اقتصادی و ضعف در تیم اقتصادی دولت، درک نادرست از تعاملات اقتصادی با جهان خارج، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و رکود بی‌سابقه در تولید، نقصان بهره‌وری و اشتغال، عدم اعتقاد به برنامه‌ریزی خصوصاً قانون برنامه چهارم توسعه، تورم لجام گسیخته‌ای را به مردم ایران تحمیل کرده است.

که هریک از این عوامل می‌تواند دولت و کشوری را در لبه پرتگاه سقوط قرار دهد. درمقابل این بحران‌ها تاکنون دو عامل، یکی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و درآمد ناشی از فروش نفت و دیگری صبوری و تحمل مردم ، در ثبات نسبی کشور نقش مؤثر و به سزایی داشته‌اند.

براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ایران که در سال ۹۱ انجام گرفت، حداقل حقوق تنها کفاف ۱۰ روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می داد. ودر پایان  کاردولت اندک نانی هم که بر سر سفره مردم بود دست نیافتنی ترشد وبا تورم وگرانی هایی که بوجود آمد تقریبا آحاد مردم را به سوی فقر وتنگدستی سوق داد.

با روی کارآمدن دولت یازدهم که با شعار اعتدال برمسند قدرت تکیه زد اعلام کرد که اولین و مهمترین سیاست واولویت کاریش تامین امنیت غذایی مردم و وضعیت معیشتی آنان وترمیم روابط خارجی ومذاکره با قدرتهای جهان برای برداشتن تحریمها و شکستن محاصره اقتصادی خواهد بود گرچه دولت تلاشهای زیادی دراین زمینه صورت داد و به موفقیتهای نسبی هم دراین زمینه دست پیدا کرد اما هرچه زمان سپری شد رفته رفته مردم نه تنها امنیت غذاییشان تامین نشد بلکه روز به روز از امنیت غذایی آنان کاسته شد.

هروزی که سپری شد حاملهای انرژی و ارزاق اولیه و پراستفاده مردم گرانترشد وتثبیت قیمتها به جز در اندک مواردی حاصل نشد وهمچنان به روند رو به رشد خود ادامه داد اما دراین بین همچنان تریبون دولت از مهار تورم و بهبود وضعیت مردم وتورم نقطه به نقطه خبر میداد.درصورتی که با کاهش میزان تورم نیز وضعیت معیشتی مردم بهتر نشد و قدرت خرید آنان برای گذران زندگی هرگز افزایش نیافت وضعیت بیکاری مردم بهبود نیافت و همچنان مستاجرین در مشکلات تامین سرپناه خود غوطه ور بودند و چیزی از درد طبقه محروم و مستضعف جامعه نیزکم نشد.اما شعار دولت همچنان به قوت خود باقی بود و از بهبود وضعیت مردم خبر میداد.

گرچه وضعیت دولت یازدهم و رویدادهای حادث شده در روند وضعیت سیاسی اقتصادی آن با دولتهای قبلی قابل مقایسه نیست و سیاست بعضی کشورها در قبال ایران موجب کاهش درآمد دولت یازدهم درمقایسه با دولت نهم ودهم  شده است و برنامه دولت را برای تامین منابع واعتبارات با مشکل مواجه کرده است.

از اصلی ترین و برجسته ترین اقدام دولت یازدهم تاکنون به انعقاد توافق نامه ژنو بین ایران و گروه ۱+۵ مربوط می شود، به طوری که تقریبا دولت روحانی با همین توافق نامه شناخته می شود. در آستانه انعقاد قرارد و روزهای آغازینی که توافق بین ایران و ۱+۵ به وقوع پیوست، از این اتفاق به عنوان یک رویداد و دستاورد بزرگ یاد شد و فضای مثبتی را به نفع دولت یازدهم در افکار عمومی به وجود آورد.اما دراین بین عملکرد بعضی از وزارتخانه ها مانند وزارت ارتباطات که بعداز وزارت نفت پردرآمد ترین وزارتخانه به حساب می آید و سالانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که ۱۰۰% آن تحقق می یابد ولی طبق گزارش کتبی وزارت مذکور به کمیسیون صنایع مجلس، عملکرد آن فاجعه آمیز است.

این وزارت از یک طرف بیش از هزار میلیارد تومان درآمد خود را از اپراتور ها دریافت نکرده است و از طرف دیگر از ۲ هزار میلیارد تومان واریزی به خزانه فقط ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده و از این مبلغ کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان عملکرد ادعایی دارد یعنی در حقیقت در طول ۵/۸ ماه از سال ۱۳۹۳ وزارت کمتر از ۵% عمکرد بودجه ای داشته است که درنوع خود یک فاجعه به حساب می آید وجامعه و مردم را مشغول حاشیه هائی نظیر فیلترینگ، پهنای باند، مبارزه با اپراتورها و غیره کرده است که عملاً دستاوردی برای مردم نداشته است.

اما درکل نقاط قوت دولتها چه قبلی و چه فعلی بسیار اندک وغیر ملموس و نقاط ضعف آنان چشم گیر و بارز میباشد و دولتها در این خصوص بیشتر به حاشیه سازی و تبلیغات درخصوص عملکرد خود و درصدد توجیه آن برمی آیند تا به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم. شاخص فلاکت که از مجموع دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید در سال ۸۴، یعنی زمانی که رییس دولت اصلاحات، قوه مجریه را به احمدی‌نژاد واگذار کرد، در کمترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب یعنی عدد ۲۱/۹ ایستاده بود.اما زمانی که اصولگرایان دولت را در سال ۹۲ پس از هشت سال حضور به دولت تدبیر و امید واگذار کردند، نرخ شاخص فلاکت نسبت به سال ۸۴ که سال آغاز فعالیت آن‌ها بود، با ۲۴ واحد افزایش روی عدد ۴۵ ایستاده بود.  این موضوع برای جامعه کارگری و کارمندی یک فاجعه است، باید پرسید چه کسی مسئول این بی‌عدالتی و نابسامانی است؟ چه مرجعی از حقوق این قشر زحمت‌کش که در عزا و عروسی ذبح می‌شوند حمایت می‌کند.

*رضاامیرپور