امروز: شنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۵
زمان انتشار : ۰۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱:۲۷ | کد خبر : 13763 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

وزیر صنعت کسانی که نمی خواهند خودرو ایرانی بخرند را «ضد انقلاب» نامید!

سخن وزیر صحیح است، اما نشان از دردی چند دهه ای در جسم و روان مصرف کنندگان ایرانی خودرو دارد. مدت های مدید فرانسویان به چپاول صنعت خودرو پرداختند تا بعد از آنها نوبت به مدیران داخلی خودروسازی برسد تا بر همان پلتفرها و مکانیزم های اجحاف در حق ایرانی ادامه دهند. سالیان درازی طول کشید تا پلتفرم های خارجی را به اسم خودروی ملی و بومی شده تحویل مصرف کنندگان دهند…

به گزارش مغانه به نقل از تابناک، کمپین و حرکت هماهنگ مردمی و در سطح ملی «خرید خودروی صفر ممنوع» اکنون حدود یک ماه است، راه اندازی شده و تا کنون نیز بازخوردهای فراوانی داشته است. اثرگذاری این کمپین مردمی و ملی به حدی است که از همان آغاز کار، خودروسازان داخلی شروع به مقابله با آن با انواع ترفندها کردند؛ اما این کمپین همچنان به کار خود ادامه داده و تا کنون نیز اثرات زیادی داشته که باید کاهش قیمت بازار بسیاری از خودروها را از جمله آنها دانست.

به گزارش «تابناک» اما از کجا می توان پی به اثرگذاری این کمپین مردمی برد؟ تنها کافی است، این موضوع را در نظر آوریم که بعد از خودروسازان، اکنون نوبت وزیر حامی خودروسازان در دولت است که به این کمپین واکنش نشان دهد. سخنان نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت، امروز حاکی از یک نکته اساسی است: کمپین مردمی «خودروی صفر ممنوع» به قدری اثرگذار بوده که سر و صدای وزیر صنعت ـ که عملا هیچ شکی در حمایت های وی از صنعت انحصاری خودرو در کشور نیست ـ درآمده است.

نعمت زاده و سخن از یک خیانت

اگر بخواهیم محمدرضا نعمت زاده را در یک حوزه و به شکل خلاصه معرفی کنیم، باید از نام «حامی ایثارگر» خودروسازان برای وی استفاده کرد. وی که از ابتدای حضور خود در کابینه روحانی به عنوان «پاشنه آشیل» یا همان چشم اسفندیار کابینه شناخته می شده است و کنش ها و گفتارهای وی نیز مؤید این مطلب است، از همان آغاز به کار خود سمپاتی شدیدی را طبق روال سابق خود با خودروسازان نشان داده است و هیچ صنفی به اندازه خودروسازان ـ چه در دوران گرفتن رأی اعتماد و چه بعد از آن ـ از وی حمایت نکردند و از حضور وی در رأس وزارت صنعت خوشحال نبودند.

البته این حمایت ها و خوشحالی ها بی دلیل هم نبود و نعمت زاده بعد از شروع به کار خود به خوبی نشان داد تا چه حد حاضر است برای این قشر هزینه کرده و در بحرانی ترین شرایط سینه خود را برای آنها سپر کند؛ از راه اندازی شورای سیاست گذاری خودرو با مدیریت خودروسازان گرفته تا حمایت های بی دریغ از آنها در بحث قیمت، همگی نشان از آن داشت که تیر خودروسازان به خطا نرفته است.

اکنون نعمت زاده اما باب جدیدی در کتاب حمایت از خودروسازان باز کرده است. وی در آخرین اظهارنظر خود امروز در حمایت از خودروسازان و تقبیح کمپین ملی «خرید خودروی صفر ممنوع»، این کمپین را یک خیانت بزرگ خواند.

او بیان کرد: اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند، به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند. خبرگزاری ایرنا نیز از قول وی نوشته است: کمپین نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است و هر کس این را بگوید، ضدانقلاب است، چرا که حمایت از کمپین در شرایط فعلی به هیچ وجه معنا ندارد.

وی همچنین سعی در کم اثر جلوه دادن اثرات کمپین کرده و گفته است: بخشی از توقف تولیدات خودروسازی‌ها مربوط به تعطیلات تابستانی آنها بود و به هر صورت مقداری رکود در کالاهای بادوام در کشور وجود دارد و شاید هم برخی رسانه‌ها کم و بیش مطالبی می‌نویسند. هیچ مشکلی در فروش نیست و به‌طور عموم در لوازم خانگی، اتومبیل و کالاهایی که نیاز روزمره نیست، شاید در این یکی دو ماه ۵ تا ۶ درصد افت بازار داشته باشیم که طبیعی است.

وی دوباره به حمایت از خودروسازان و کیفیت کار آنها پرداخته و بیان کرده است: مردم خودشان باید تصمیم بگیرند. ما فکر می‌کنیم خودروها طبق استاندارد تولید و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر می‌شود، اما خیلی جای کار دارد. دوستان به ‌شدت روی مسائل کیفی و نوآوری‌ها کار می‌کنند و آنچه ما شاهد هستیم و خودم هر دو هفته یک بار جلسه دارم، این است که یک مقدار کم‌لطفی است که نسبت به تولیدات داخلی چنین تبلیغ شود. من آنچه می‌توانم شاهد باشم، دوستان در خودروسازی و در مراکز تحقیقاتی فعالیت می‌کنند و قطعاً ما استانداردهای ملی و محیط زیست را رعایت می‌کنیم و اگر غیر از این باشد، خودروها شماره گذاری نمی‌شود.

نعمت زاده در مورد قیمت خودرو نیز گفته است: چه کسی گفته خودرو ارزان می‌شود؟ عده‌ای بحق یا ناحق، موضوعی را درباره اینکه “خودرو نخرید ارزان می‌شود” مطرح می‌کنند، ولی ما، خودروسازان و شورای رقابت نگفته‌ایم که خودرو ارزان می‌شود.

پاسخی به وزیر

سخنان نعمت زاده البته واجد جنبه جدیدی از چهره حمایتگر وی از خودروسازان نیست. پیش از این نیز وی بارها در شرایط خاص از خودروسازان به همین سبک و سیاق حمایت کرده بود؛ اما نکته جالبی که اکنون رنگ و بوی جدیدی به حمایت های وی میدهد، خائن و خیانتکار و ضد انقلاب خواندن میلیون ها ایرانی است که اکنون بعد از مدتها اجحاف در حق آنها، دست به یک حرکت ملی زده و نتایج آن را نیز تا کنون به خوبی لمس کرده اند.

وی گفته است، دنبال کردن این کمپین، یک خیانت در ابعاد ملی است. سؤال از وزیر صنعت و معدن و تجارت این است که اولا به چه حقی و طبق چه قانونی میلیون ها ایرانی را با چنین لفظی مورد خطاب قرار داده است؟ آیا مصرف کنندگان ایرانی که نا امید از پشتوانه های قانونی و دولتی به دنبال احقاق حق خود هستند، از نظر ایشان خائن و ضد انقلاب تلقی می شوند؟

پرسش دیگر اینکه چطور احقاق حق جمعی با یک هماهنگی در سطح ملی، خیانت به کشور و درآمد ملی و تولید ملی تلقی می شود، اما خودروسازانی که از پس دهه ها فعالیت و کار مستمر (!) هنوز خودروهایی با استاندارد دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی را به زور انحصار به مصرف کنندگان تحمیل می کنند، خائن تلقی نمی شوند؟! آیا میلیاردها تومان هزینه ای که طی سالها برای سرپا نگه داشتن صنعتی که توان حتی طراحی بدنه یک خودرو را ندارد و برای تولید یک خودروی ملی دست به دامان پلتفرم های خارجی و مهندسان آلمانی و کره ای است، هزینه ملی نیست و خیانت به حساب نمی آید؟!

آیا افزایش قیمت خودروهایی که ادعاهای بومی سازی آنها به شکل ۹۰ و ۱۰۰ درصدی می شود، با افزایش قیمت ارز آن هم دو بار در یک سال، یک دروغ بزرگ و خیانت در حق مصرف کنندگان نیست؟ آیا وعده های پیاپی برای افزایش کیفیت خودرو و بهبود وضعیت خودروسازی که هیچ کدام عملی نشد، در حکم دروغ و خیانت به ایرانی به شمار نمی آید؟

آیا مرگ و میر هزاران نفر به شکل سالیانه و در اثر کیفیت پایین خودروهای تولید داخل خیانت در سطح ملی نیست؟ آیا صف هایی که برای تعمیر خودروهای صفر تشکیل می شود و خود آقای وزیر یک بار از آنها اظهار شرمندگی کرده، خیانت از سوی خودروسازان نیست؟!

وزیر صنعت در بخشی از سخنان خود گفته است: نه خودروسازان و نه ما (وزارت صنعت) و نه شورای رقابت در مورد کاهش قیمت خودرو سخن نگفته اند. این موضوع جدیدی نیست. در واقع مصرف کنندگان خودرو سال هاست که آرزوی شنیدن خبر رسمی کاهش قیمت خودرو را به دل دارند. در جایی که بهای خودروهای بی کیفیت با استانداردهای از رده خارج سالیانه و پیاپی افزایش یافته است، هیچ مسئول دولتی و هیچ قانونی نبوده، برای یک بار خبر از کاهش قیمت خودرو بدهد یا برای آن تلاشی کند.

سخن وزیر صحیح است، اما نشان از دردی چند دهه ای در جسم و روان مصرف کنندگان ایرانی خودرو دارد. مدت های مدید، فرانسویان به چپاول صنعت خودرو پرداختند تا بعد از آنها، نوبت به مدیران داخلی خودروسازی برسد تا بر همان پلتفرها و مکانیزم های اجحاف در حق ایرانی ادامه دهند. سالیان درازی طول کشید تا پلتفرم های خارجی را به اسم خودروی ملی و بومی شده تحویل مصرف کندگان دهند و تنها تغییرات خلاقانه در آنها، تغییر دریچه های کولر و چراغ های عقب و جلو بوده است. سالها طول کشید تا خودروسازی ما به درجه ای برسد که خودروهای صفر و تازه تولید بدون سپر و قطعات اصلی تحویل مصرف کنندگان شود و در این همه سال هیچ کس نبود که داد مصرف کنندگان را پاسخ دهد.

ادعاهای بزرگ در مورد بومی سازی خودرو و تولید خودروی ملی، تنها نیاز به یک آزمون داشت و آن هم نرخ ارز و تحریم بود. همه این سالها ادعاهایی به بزرگی تولید خودروی ملی تنها نیاز به چند ماه تحریم داشت تا چون غباری پوچ به نیستی بدل شده و بر همگان ثابت شود که صنعت خودروی ایران از پس دهه ها ادعا، هنوز وابسته است؛ اگر نه به فرانسه، اما به چین.

در همه این سالها اما هیچ کس نبود که یک بار خبر از کاهش قیمت خودرو بدهد و هیچ کس برای مصرف کنندگانی که جان و مال خود را فدای سر پا نگه داشت، یک صنعت وابسته و انحصاری کردند، دل نسوزاند.

اکنون وزیر صنعت، از یک خیانت بزگر در ابعاد ملی پرده برداشته است؛ خیانتی که مصرف کنندگان برای حفظ آبروی ملی و حفظ جان و مال خود مرتکب شده اند. به راستی چه می توان گفت؟

سخنی با کمپین «خودروی صفر ممنوع»

آنگونه که پیداست، حرکت ملی برای تحریم خودروهای بی کیفیت و صنعت انحصاری خودرو در کشور به خوبی پاسخ داده و اثر گذاشته است. نمونه های این اثرگذاری را می توان به خوبی از این گونه اظهار نظرهای مقامات دولت و خودروسازان پیدا کرد. اگر این کمیپین ملی و اجتماعی اثر بخش نبود، هیچ کس آن را متهم به خیانت نمی کرد. در این موضوع هیچ شکی نیست.

رکود حاکم بر بازار خودروسازان عمیق است. حتی اگر خود آن را انکار کنند، اثرات آن در بازار مشخص است و اکنون قیمت بازار بسیاری از خودروهای داخلی کاهش یافته است. التماس خودروسازان برای فروش اقساطی خودرو به شرکت های دولتی و خصوصی با شرایط استثنایی، نشان از یک بحران اساسی در بازار خودروسازان دارد. تخفیف های چند ده میلیونی برای خودروهای چینی، روی دیگر این بحران است و همه اینها ناشی از همگامی و همراهی برای تحریم انحصار و پوسیدگی در یک صنعت در ابعاد ملی است.

این حرکت ملی منجر به کاهش قیمت خودرو شده است و تداوم آن می تواند پتک سنگینی بر سر و صورت همه کسانی باشد که بعد از دهه ها عقب ماندگی، هنوز ادعای آنها گوش فلک را پاره می کند. این قشر از حمایت های بزرگ رسمی و غیر رسمی برخوردارند و همین امر منجر به آن شده که طی این همه سال همواره خواسته های آنها بر خلاف خواسته های مصرف کنندگان اجابت شود.

البته همه این ها به این معنی نیست که باید بازار داخل را کامل در اختیار واردات و خودروهای وارداتی قرار داد. آنچه اهمیت دارد ایجاد یک فضای رقابتی با ابزارهایی نظیر این کمپین و مشابه آن برای یک خانه تکانی اساسی در صنعت خودروست و نه رها کردن بازار داخل و تسلیم آن به واردات.

آنچه باقی است، محکم کردن قدم های هماهنگ و همراه برای تداوم یک حرکت ملی اثر بخش است که نتایج آن تا کنون نیز خود را به خوبی نشان داده است. حتی اگر این حرکت را یک خیانت بزرگ تلقی کنند، نتایج آن همه چیز را روشن خواهد کرد.

اخبار مرتبط

نظرات