امروز: سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۳۹۵
زمان انتشار : ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ۶:۵۶ | کد خبر : 13565 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

راهی برای جلوگیری از ظلم به کارگران

۶۳۵۷۵۶۵۵۵۹۴۲۸۲۲۸۳۱

دستورالعمل و فرمت قرارداد‌های جدید کارگری درحالی رونمایی شدکه هدف از تدوین آن تلاش برای تامین هر چه بیشتر امنیت شغلی کارگران است و انعقاد آن تاثیری در رقم دریافتی کارگر ندارد. به این دلیل که رقم دریافتی کارگر هر سال در اسفند توسط نمایندگان کارگران، کار فرمایان و دولت برای سال بعد تعیین و بر همان اساس قراردادها منعقد می‌شود.

به گزارش مغانه، اما آنچه در قراردادهای جدید حاکم است و آن را از وضعیت گذشته متمایز می کند این است که حقوق کارگران تا حدودی رعایت شده، امنیت شغلی آنها افزایش یافته و استاندارد انعقاد قرارداد بهبود یافته است. این امر بخصوص درباره کارگران قرارداد موقت که معمولا بیش از دیگر کارگران مورد ظلم قرار گرفته و می گیرند، قابل توجه است.

در واقع آن چیزی که به قراردادهای جدید اضافه شده و ویژگی اصلی آن محسوب می شود، شفافیت و تلاش برای جلوگیری از ظلم به کارگران است.

از آنجایی که در کشور مشکل اشتغال وجود دارد برخی کارفرمایان نسبت به کارگران بخصوص کارگران دارای قرارداد موقت کم لطفی هایی داشتند که غیرقابل چشم پوشی است.

اگر بخواهم در این زمینه مثالی بزنم باید بگویم که برخی کارفرمایان، کارگران را به صورت زبانی و بدون انعقاد قرارداد کتبی استخدام می کردند یا قراردادهای محکمی با آنها منعقد نمی کردند. به همین دلیل کارگران از مزایایی مانند بیمه، بن، حق مسکن و حق اولاد محروم بودند و صدایشان به هیچ جا نمی رسید.

همچنین کارفرما هر گاه اراده می کرد می توانست بدون هر گونه توضیحی کارگر را اخراج کند و دست کارگر هم به هیچ جا بند نبود. حقوق این کارگران هم به صورت نقدی پرداخت می شد و سندی برای اثبات این که کارگری کمتر از میزان قانونی یا حتی کمتر از همان قرارداد نصفه نیمه اش دریافت کرده، وجود نداشت.

به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاشی نافرجام برای تغییر این وضعیت درخرداد ماه امسال در دستورالعملی قصد یک ساله کردن قراردادهای کارگری را داشت و حکم داد قراردادها به بلند مدت تغییر کند تا امنیت شغلی کارگران افزایش یابد اما با فشار کارفرمایان این اقدام عملی نشد و به نظر می رسد اگر نظارت قوی و موثر و همه جانبه نباشد، دستورالعمل و شکل قرارداد جدید هم به مرحله اجرا نرسد لذا درخواست ما از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نظارت قوی بر اجرای قراردادهای جدید است تا حداقل امنیت شغلی برای کارگران ـ بخصوص کارگران موقت ـ ایجاد شود.

البته ما این گله راداریم که همیشه مسئولان برای رفع موانع تولید اول به سراغ قانون کار می آیند. در حالی که به نظر می رسد قانون کار امروزه نقش مهمی در رفع موانع تولید ندارد. کلید حل مشکلات تولید در دست بانک ها قرار دارد.

اگر این روزها یک تولیدکننده قصد دریافت وام را داشته باشد، وقتی وام با درصد سود بالا دریافت کند، محصول نهایی بی کیفیت را در خروجی کار شاهد هستیم.

همچنین دیر پرداخت کردن حقوق کارگر هم به مشکلات دیگر اضافه می شود و انگیزه کارگر برای تولید بهتر و باکیفیت تر پایین می آید. در برخی موارد شاهد هستیم که حقوق کارگران تا هفت ماه تاخیردر پرداخت دارد و هیچ کارفرمایی از خود نمی پرسد که در این مدت کارگر چگونه باید زندگی خود را بچرخاند.

به همین دلیل اگر بانک ها تسهیلات بلند مدت و ارزان را به تولید بپردازند مشکلات این چنینی از میان برداشته می شود.

*علی دهقان کیا

اخبار مرتبط

نظرات