به گزارش مغانه، رحیم گلزاده افزود: به دنبال پخش اخباری که حکایت از واگذاری خلاف قانون ۴۶دستگاه تاکسی درون شهری به افراد خاص بنابر روابط نسبی و سببی داشت، دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد عمل شد و تحقیقات مقدماتی خود را در این زمینه آغاز کرد.
به گفته وی تا به حال مسوولان مربوطه از ارائه دلایل و مدارکی که خلاف این ادعا را به اثبات برساند عاجز مانده اند.
وی از توقیف تمام تاکسی هایی که اخیراً واگذار شده خبر داد و اضافه کرد: اگر در بررسی های بعدی برایمان محرز و ثابت شود که این واگذاری ها بر اثر روابط ناسالم اداری و عدم رعایت ضوابط صورت گرفته، مسوول مربوطه بایستی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و امتیاز اعطایی به متقاضیان مسترد و ملغی شود.