پایگاه خبری تحلیلی مغانه آنلاین

عليرضا محمدي / كارشناس ارشد حقوق بين الملل
  – جنگ قره باغ جنگي بود كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق در دسامبر 1991 ميلادي بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان بر سر قره باغ به صورت تمام عيار صورت گرفت. بر اساس منابع خبرگزاري ها در اين جنگ بيش از 30 هزار نفر كشته و بيش از 800 هزار نفر و عموما از مناطق هفتگانه اشغالي آذربايجان آواره شدند. در سال 1994 با ميانجيگري گروه مينسك متشكل از سه كشور آمريكا، روسيه و فرانسه يعنوان نمايندگان سازمان امنيت و همكاري اروپا و بويژه با وساطت روسيه قرار داد آتش بس ميان طرفين به امضاء رسيد. با اعلام آتش بس طرفين متعهد به حل و فصل اختلافات خود از راههاي مسالمت آميز و در چارچوب حقوق بين الملل شدند. تا كنون مذاكرات متعددي در سطح رياست جمهوري دو كشور در مجامع بين المللي و بصورت متوالي انجام شده است اما منتج به نتايج اميدوار كننده اي نشده است. همين مسئله سبب نارضايتي افكار عمومي در آذربايجان شده و مقامات آذربايجان در پاسخ به افكار عمومي توسل به گزينه نظامي را براي بازپس گيري مناطق اشغالي مطرح مي سازند. موضوع قره باغ در هر دو كشور به مسئله حيثيتي بدل شده و افكار عمومي نسبت به آن فوق العاده حساس هستند. آنچه در اين ميان ميتوان گفت بازنده اصلي در اين جنگ جمهوري آذربايجان بوده است كه علاوه بر منطقه قره باغ مناطق هفتگانه پيرامون آن شامل لاچين، زنگلان، جبرائيل، فضولي، آغدام، كلبچر و قبادلي كه در تقسيمات جغرافيايي آذربايجان جزء منطقه قره باغ محسوب نمي شوند به اشغال ارمنستان در آمده است. هر جند تاكنون جدايي طلبان قره باغ از سوي جامعه جهاني مورد شناسايي واقع نشده اند اما در سايه حمايت و پشتيباني دولت ارمنستان عملا از تحت حاكميت آذربايجان خارج شده است. زيرا شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور چهارقطعنامه 822،853، 874 و 883 تعلق سرزمين هاي مذكور به آذربايجان را تضمين نموده و از لحاظ حقوقي قره باغ يك كشور مستقل محسوب نمي شود. در حال حاضر جمعيت اكثريت قره باغ را ارامنه تشكيل مي دهند و از جمعيت آذربايجاني در طي جنگ پاكسازي شده است. عدم حصول نتايج ملموس در حل مسئله حق تعيين سرنوشت قره باغ و نارضايتي افكار عمومي در آذربايجان باعث شده تا حاكميت براي اقناع عمومي گزينه نظامي را مطرح سازند. موضوعي كه با توجه به تحولات و اوضاع و احوال منطقه قفقاز جنوبي زياد با واقعيات سازگاري نمي نمايد. توسل به گزينه نظامي خطاي جبران ناپذير خواهد بود زيرا ارمنستان همچنان از پشتيباني و حمايت روسيه در منطقه برخوردار بوده و ارمنستان با سياست هاي خود توانسته نفوذ روسيه در منطقه قفقاز جنوبي را استمرار بخشد. بدون شك در دوره جنگ اول قره باغ نيز با حمايت هاي روسيه، ارمنستان توانست جنگ را به نفع خود تغيير دهد. بعبارتي بدون در نظر گرفتن منافع روسيه در منطقه جمهوري آذربايجان قادر به باز پس گيري قره باغ نخواهد بود، روسيه در سال 2008 در جنگ با گرجستان نشان داد كه نسبت به هرگونه به چالش كشيدن شدن منافع روسيه درنگ نخواهد كرد و در حقيقت رئيس جمهور غربگراي گرجستان را با منتزع كردن اوستياي جنوبي و آبخازيا تنبيه نمود. اين اقدام روسيه حكايت از آن دارد كه آذربايجان همچون گرجستان نبايد روي حمايت يك كشور خارجي مانند آمريكا يا تركيه حساب كند. شايد بتوان گفت تعلل آذربايجان در توسل به گزينه نظامي ترس و نگراني از الگوي رفتاري مشابه روسيه در منطقه باشد. روسيه جمهوري هاي سابق شوروي را جزء حوزه هاي منافع ملي و سنتي خود تلقي مي كند. از سوي ديگر در صورت وقوع جنگ امنيت ملي ايران نيز بشدت مورد تهديد قرار خواهد گرفت. زيرا نبايد فراموش كرد جنگ بر سر منطقه مورد نظر درست در پشت نقطه صفر مرزي با ايران قراردارد و هر گونه بي احتياطي يا اقدام عمدي و حساب شده براي كشيدن پاي ايران به جنگ مي تواند معادلات منطقه اي را بشدت تحت تاثير خود قرار دهد. از جمله اقداماتي كه واكنش ايران را بدنبال خواهد داشت مي توان به مسائل ذيل اشاره كرد:
1-نقض حريم هوايي ايران، چنانچه در دوره جنگ اول قره باغ نيز بارها حريم هوايي ايران نقض شد.
2-بمباران و گلوله باران مناطق مرزي ايران از سوي طرفين
3-هدف قرار دادن تاسيسات زير بنايي ايران در منطقه مانند حمله به سد اصلاندوز و ميل و مغان كه در صورت وقوع آثار زيانبار انساني و محيطي آن غير قابل اجتناب خواهد بود كه اين اقدام مي تواند از سوي هر دو طرف براي تحريك ايران صورت گيرد.
البته با توجه به سرمايه گذاري هاي هنگفت شركت هاي كشورهاي غربي در خطوط انتقال نفت آذربايجان به بازارهاي اروپايي از طريق خط لوله نفتي موسوم به باكو-تفليس و جيحان بعيد به نظر مي رسد كه دولت آذربايجان بدون در نظر گرفتن منافع كشورهاي مذكور مبادرت به جنگ نمايد. زيرا در اين صورت ارمنستان مي تواند امنيت لوله نفتي را با حملات خود مورد تهديد قرار دهد. انتقال نفت آذربايجان از طريق خط لوله مذكور سالانه ميلياردها دلار درآمد نصيب دولت آذربايجان مي سازد پس منافع دولت آذربايجان نيز ايجاب مي كند تا نسبت به هر گونه اقدام نظامي با احتياط رفتار نمايد.
در نتيجه ملاحظات فوق و منافع روسيه در منطقه عامل مهمي در بازدارندگي دولت آذربايجان در توسل به زور است و ادعاي توسل به زور از سوي دولت آذربايجان براي راضي نمودن افكار عمومي آذربايجان مطرح مي شود و حداقل در ميان مدت دور از انتظار است. جمهري اسلامي ايران نيز به طور طبيعي نمي تواند نسبت به تحولات پشت مرزهاي خود بي تفاوت باشد و مسلما هر گونه اقدامات تحريك آميز با واكنش شديد ايران واقع خواهد شد.