امروز: یکشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۵
زمان انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ۵:۵۳ | کد خبر : 14876 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

جفا به کشاورزان

پس از کش‌وقوس فراوان سرانجام دولت به اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی رضایت داد اگرچه امروز و فردا کردن‌های مسوولان در اعلام نرخ تضمینی مشغله رییس‌جمهور و حتی فاجعه منا توسط رییس خانه کشاورز عنوان شده بود اما سردرگمی و بلاتکلیفی کشاورزان برای کشت گندم در سال زراعی ۹۵-۹۴ را به دنبال داشت. به هر حال دولت به این غائله خاتمه داد و قیمتی را اعلام کرد که نه‌تنها کشاورزان بلکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز شوکه شدند.

به گزارش مغانه، طبق آخرین اخبار، نرخ خرید تضمینی تمام محصولات زراعی و باغی برای سال زراعی ۹۵- ۹۴ در شورای اقتصاد مصوب شد که به زودی اعلام می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در همین رابطه گفت: نرخ گندم با ۱۰ درصد افزایش ۵/۱۲۷۰ تومان و نرخ کلزا با ۱۵ درصد افزایش ۲۵۳۰ تومان تعیین شد.
عبدالمهدی بخشنده در مورد نرخ خرید تضمینی چای تصریح کرد: چای جزو محصولات زراعی و باغی نیست و هر سال نرخ تضمینی آن در دی‌ماه تعیین می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جلسه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، تصریح کرد: نرخ تضمینی ۴۵ قلم کالای زراعی و باغی بجز چای برای سال زراعی ۹۵- ۹۴ در شورای اقتصاد مصوب شد.
حداقل نرخ تضمینی گندم باید ۱۵۰۰ تومان تعیین می‌شد
این در حالی است که نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نرخ مصوب گندم برای سال زراعی جاری ظلم به کشاورزان است، گفت که حداقل نرخ تضمینی گندم باید ۱۵۰۰ تومان تعیین می‌شد.
وی افزود: نرخ خرید تضمینی ۵/۱۲۷۰ تومان برای سال زراعی جاری ظلم بزرگی به کشاورزان است.
نوری با بیان اینکه پیشنهاد نرخ تضمینی گندم توسط وزارت کشاورزی حدود ۱۴۰۰ تومان بود، گفت: با توجه به قیمت نهاده‌ها، آب‌بها و سایر هزینه حداقل نرخی که باید برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌شد ۱۵۰۰ تومان است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: دولت باید از طریق پرداخت یارانه از کشاورزان حمایت کند.
وی با تاکید بر اینکه باید در نرخ تضمینی گندم تجدید‌نظر شود، گفت: با نرخ تضمینی تعیین شده برای گندم دولت باید در راستای حمایت از کشاورزان مشوق‌هایی را برای آنها در نظر بگیرد.
نوری افزود: این مشوق‌ها می‌تواند پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به کشاورزان باشد.
همچنین مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور با بیان اینکه قیمت ۵/۱۲۷۰ تومانی خرید تضمینی گندم سال زراعی جاری از قیمت تمام شده ۱۴۰۰ تومانی این محصول کمتر است، گفت: قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل به کشور ۸۵۰ تا ۹۰۰ تومان است.
علی خان‌محمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی اعلام شده برای سال زراعی جاری هزینه‌های‌های تولید کشاورزان را نیز تامین نمی‌کند و در جلسه گذشته گندمکاران به این نرخ معترض شدند اما باید اذعان داشت که این نرخ از قیمت جهانی این محصول بسیار بالاتر است.
وی افزود: متوسط قیمت تمام شده فعلی هر کیلوگرم گندم در کشور ۱۴۰۰ تومان و قیمت مصوب ۵/۱۲۷۰ تومانی شورای اقتصاد برای کشاورزان به صرفه نیست. اما از طرفی قیمت جهانی این محصول تحویل در بندر۸۵۰ تا ۹۰۰ تومان است.
مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور ادامه داد: در شرایط بعد از اجرای برجام برای ورود به بازار جهانی باید بتوانیم تولیدات خود را به نرخ‌های جهانی نزدیک و رقابت‌پذیر کنیم و بالا بردن هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برابر با میزان تورم کشور عمل منطقی نیست.
خان‌محمدی خاطرنشان کرد: تجهیزات و ماشین‌آلات قدیمی و با مصرف سوخت بالا، زمین‌های کوچک، اشتفاده از نهاده‌های بی‌کیفیت مانند سم، کود و بذر نیز از طرفی شرایط را برای رقابت با قیمت‌های جهانی برای ما دشوار کرده است و باید ترتیب اثری در این‌باره داده شود.
خان‌محمدی با انتقاد از دولت بابت تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: ۴۲ روز از آخرین مهلت شورای اقتصاد برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد اما هنوز به طور قطعی نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی کشاورزی به طور رسمی اعلام نشده و کشاورزان را در بلاتکلیفی قرار داده است.
۶۵ تومان کمتر
در همین رابطه رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی نیز گفت: نرخ خرید تضمینی تصویب‌شده برای گندم، ۶۵ تومان از حداقل حق قانونی کشاورزان کمتر است.
مسعود اسدی اظهار داشت: حداقل نرخ قانونی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۵-۹۴ براساس نرخ تورم بیش از ۱۵ درصدی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، باید عدد ۱۳۳۵ تومان تصویب می‌شد.
وی با بیان اینکه ۱۳۳۵ تومان کف قیمت تضمینی گندم برای سال جدید است، گفت: بنابراین نرخ ۱۲۷۰ تومان اعلام‌شده از سوی دولت حدود ۶۵ تومان از نرخ قانونی آن کمتر است.
اسدی تصریح کرد: انتظار داشتیم دولت این کف قیمت را در نظر داشته باشد و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مورد تایید واقع شود که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
گران بخریم، قاچاق بیشتر می‌شود
اگرچه قبل از اعلام نرخ جدید به نظر می‌رسید دولت نمی‌خواهد این رقم را بیشتر از ۱۰ درصد افزایش دهد چراکه دبیرکل خانه کشاورز حدود یک ماه پیش به صورت سربسته به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: دولت در تصویب و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید همه جوانب بازار داخل و حتی نرخ‌های جهانی را ببیند.
به گفته کلانتری، قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در جهان حدود ۲۳ درصد کاهش داشته است و از سوی دیگر دولت بر اساس قانون، مکلف است نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با توجه به نرخ تورم سالانه در کشور تعیین و تصویب کند. این یعنی باید این نرخ‌ها به اندازه نرخ تورم با یکی، دو درصد نوسان افزایش یابد.
وی اظهار کرده بود که دولت ضمن اجرای قانون باید وضعیت قیمت‌های جهانی را نیز در تعیین و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر بگیرد، چراکه اگر بیش از حد معمول و منطقی قیمت در داخل افزایش یابد، این خطر برای دولت وجود دارد که با پدیده‌ای به نام قاچاق این محصولات به کشور مواجه شود.
در حالی قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته ۱۱۵۵ تومان بود که دولت نرخ خرید تضمینی گندم سال آینده را تنها ۱۰ درصد افزایش داد که با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تولید، چنین قیمتی کشاورزان را به افزایش یا تغییر کشت به سمت گندم تحریک نخواهد کرد.
به گزارش روزنامه جهان صنعت، تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و اعلام به موقع آن توسط دولت، علاوه بر هدایت حدود ۵/۱ میلیون گندمکار به کشت این محصول، موجبات افزایش حجم تولید و در نهایت زمینه خودکفایی در این محصول حیاتی را فراهم می‌آورد.

 

اخبار مرتبط

نظرات