امروز: چهارشنبه, ۲۵ مرداد , ۱۳۹۶
زمان انتشار : ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ ۱۲:۵۷ | کد خبر : 643 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

اهداف، وظایف و کارکردهای شورای شهر

علیرضا محمدی / کارشناس ارشد حقوق بین الملل – هدف از تشكيل شوراها، مشاركت دادن مردم محلي در اداره امور خويش است تا افراد نسبت به اداره محل خويش احساس مسئوليت بيشتري پيدا كنند. اين نوع مشاركت كه از خصوصيات يك جامعه برخوردار از حاكميت مردمي است سبب پيشرفت و بهبود امور جامعه مي گردد. […]

علیرضا محمدی / کارشناس ارشد حقوق بین الملل

هدف از تشكيل شوراها، مشاركت دادن مردم محلي در اداره امور خويش است تا افراد نسبت به اداره محل خويش احساس مسئوليت بيشتري پيدا كنند. اين نوع مشاركت كه از خصوصيات يك جامعه برخوردار از حاكميت مردمي است سبب پيشرفت و بهبود امور جامعه مي گردد. به عبارت ديگر در يك نظام مردم سالار كه در آن رسانه ها و مطبوعات به عنوان چشمان نظاره گر افكار عمومي، حاكميت را در اجراي صحيح قوانين و انضباط شديد اداري براي جلوگيري از فساد ياري مي دهند. از سوي ديگر برخي دولتها با توجه به شرايط جغرافيايي كشور از نظر دوري يا نزديكي به مركز،تنوع قومي، زباني و ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي با انتخاب سيستم عدم تمركز اداري و با حفظ نقش نظارتي براي خود اداره امور محل را به منتخبين اعضاي شوراها مانند شوراي اسلامي ده، شهر و شهرستان و نظاير آن مي سپارد، بدين ترتيب حكومت مركزي به جاي آنكه تمام امور شهرستانها را به عهده بگيرد، اداره تمام يا بخشي از امور محلي را به خود ساكنان محول مي كند تا آنها امور مزبور را با انتخاب شوراها اداره كنند. اين نوع اداره سازگار با خصوصيات رواني  وتمايلات بشري است زيرا انسان موجودي طبيعتا سياسي است و مايلند در امور سياسي و حكومتي خود شركت كنند. از نظر سياسي همانگونه كه اشاره گرديدكشوري كه در آن تنوع قومي وجود دارد و از حيث امكانات طبيعي و اقتصادي مانند شرايط آب و هوايي، خاك هاي حاصلخيز، منابع معدني، راههاي مواصلاتي، ارتباطات و بهداشت در يك سطح نيست، عدم تمركز بهترين سبك اداره است. در عدم تمركز اعضاي منتخبين محل به سبب آشنايي آنها با مسائل و مشكلات محل خود بهتر اداره مي شود تا ماموراني كه از سوي حكومت مركزي تعيين مي گردد. اين نوع سبك اداره حس ابتكار و ارائه راهكارها براي پيشرفت امور از سوي افراد را افزايش مي دهد و بدين منظور هر دوره افراد بيشتري براي نامزدي در شوراها و حتي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي ثبت نام و رقابت مي نمايند. به علت محاسن زياد عدم تمركز اداري در جمهوري اسلامي ايران نيز قانونگذار در ماده 100 قانون اساسي فلسفه وجودي شوراها را پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، افتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي و آموزشي قرار داده است كه نيازمند همكاري مردم با توجه به مقتضيات محل در اداره امور خويش است و در اصل 7 شوراها را از اركان تصميم گيري در جامعه تلقي مي كند. با اجراي اين اصل از قانون اساسي مي توان گفت كه در كشور امور اداري بر اساس سيستم عدم تمركز اداري بدست ساكنين هر محل سپرده شده است. در اينجا از ميان انواع شوراها(شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان) به اهم وظايف شوراي اسلامي شهر بر اساس ماده 71 قانون وظايف شوراي اسلامي شهر اشاره مي شود:

1-انتخاب شهردار براي مدت چهار سال: معمولا با پايان دوره شوراها بيشتر شهرداران نيز تغيير مي يابند و از تجارب آنان در بخش هاي اداري ديگر استفاده مي شود.

2-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمابه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

3-تاييد جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و در سال نسخه اي از آن به وزارت كشور

4-تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر

5-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

6-تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري

7-نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات

8- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها

9-وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

در اين ميان آنچه از اهم وظايف شوراها بويژه در شوراي اسلامي شهر پارس آباد بيشتر خودنمايي مي كند معطل ماندن و عدم توجه كافي به بند 2 از ماده 71 قانون مزبور «در زمينه بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط است».

بر همگان واضح و مبرهن است كه دشت مغان يكي از مناطق حاصلخيز ايران است اما در نقطه جغرافيايي دور افتاده كه همچنان از محروميت هاي مزمن اقتصادي، اجتماعي عمراني و علمي رنج مي برد كه شايسته مردمان و كشاورزان زحمتكش آن نبوده و نيست. گسترش اعتياد و قاچاق مواد مخدر، افزايش آمار طلاق، بيكاري،  مهاجرت اهالي به كلان شهرها مانند تهران و تبريز، عدم تمايل به بازگشت در ميان دانشجويان به محل زادگاه خود، چهره نامطلوب شهر وعدم ايجاد فضاي كسب و كار مناسب كه بيشتر بصورت دست فروشي در مركز اصلي شهر قابل مشاهده است تنها بخشي از فضاي حاكم بر دومين شهر استان اردبيل است. سئوالي كه در اينجا به ذهن متبادر مي شود آيا منطقه اي كه سهم بزرگي در توليدات انواع محصولات كشاورزي در كشور دارد بايد همچنان با معضلات مزبور و محروميت ها دست و پنجه نرم كند؟ آيا شوراي اسلامي شهر تا كنون با نخبگان و كارشناسان مربوطه مشورت هاي لازم را براي توسعه پايدار منطقه به مسئولين ذيربط انجام داده اند؟ با توجه به  پتانسيل هاي موجود كه زمينه تبديل محصولات آن به صنايع تبديلي و صنايع غذايي را دارد تاكنون اقدامات لازم صورت گرفته است؟ حتي در صورت ايجاد مراكز صنعتي ميتوان با تمهيدات لازم بسياري از محصولات آن را به دليل نزديكي و مقرون به صرفه بودن به كشورهاي همسايه مانند آذربايجان و ارمنستان صادر نمود. آيا براي جذب و افزايش سرمايه گذاري بويژه از سوي بخش خصوصي تدابير  و راهكارهاي منطقي صورت گرفته است؟

نكته اي كه مسئولان محل شوراي شهر و نماينده محترم مردمي در مجلس شوراي اسلامي بايد به آن آگاه و معترف باشند آنست كه امور محلي بصورت سيستم عدم تمركز به اعضاي منتخبين هر محل واگذار گرديده و حكومت مركزي امكانات شناسايي و ظرفيت هاي هر محل و منطقه را ندارد وتنها با پيشنهاد هاي كارشناسي شده مسئولان محل است كه امكان بررسي و منطقي آن از سوي دولت مركزي وجود دارد. اكنون كه اعضاي جديد شوراي اسلامي شهر پارس آباد كار خود را آغاز كرده اند انتظار مي رود بند دوم از ماده 71 قانون وظايف شوراها را مبنا و اولويت كاري قرار دهند و با جديت و تلاش مستمر و با پيگيري هاي مستمر خود زمينه هاي رشد و توسعه منطقه را فراهم سازند. در اين زمينه شوراها مي توانند اطلاعات مورد نياز خود را از سازمانها و موسسات دولتي بخواهند و آنها مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار شورا قرار دهند. البته در شرايط كنوني كه دولت زير فشار تحريم هاي بين المللي قرار گرفته است نبايد انتظار اقدامات معجزه آسايي را داشت. زيرا محقق شدن رشد و توسعه مستلزم حمايت هاي مالي و اعتبارات تخصيصي و تشويقي از سوي حكومت مركزي به بخش هاي مختلف دولتي، خصوصي و تعاوني است.

نظرات